يوجد في هذا الأمر ثلاثة آراء، الأول يرجع القرار لأصحاب العقد، والثاني يستند على استنقاذ حياة الصحيح منهما، أما الثالث فيفرق أصحابه بين حال الخطوبة وحال العقد، وفيما يلى بيان الآراء الثلاثة:

الرأي الأول:

لا يجوز الإجبار على الفسخ، لأن الحق لأصحاب العقد.

الرأي الثاني:

نعم يجوز إجبار على الفسخ استنقاذاً لحياة الصحيح منهما.

الرأي الثالث:

نفرق بين الخطوبة والعقد

• أما في الخطوبة فيجب الفسخ، لأن الغرض منها استبانة الصلاحية من عدمها، وقد ظهر عدم الصلاحية.

• وأما في العقد فيجوز طلب الفسخ، كما يجوز للزوج إبقاء الزوجية للمؤانسة مع الزواج بأخرى سليمة طلباً للإعفاف، لأن للعقد آثاراً شرعية أوثق من آثار الخطوبة.

الرأي المختار الرأي الأول، أخذاً بالحرية الشخصية كمرحلة لتحضير المجتمع بالإجبار مستقبلاً إن كان له وجه.